النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » « 1 » نسخ شده است ، و بر آنان ( بنى اسرائيل ) در آن ( تورات ) نوشتيم كه جان در مقابل جان است ، و لكن به اعتقاد ما « به چند دليل اين قول ( نسخ ) پايه و اساسى ندارد : 1 - اين آيه حكايت از چيزى مىكند كه در تورات بوده است و تورات نمىتواند قرآن را نسخ كند ، چون تورات قبل از قرآن بوده است . و ناسخ بعد از منسوخ قرار دارد . 2 - اگر شكّ كرديم إصالت عدم نسخ را جارى مىكنيم و عند الشّك در نسخ مىگوييم : اصل « دين » است كه نسخ نشده باشد ، بقرينه و دليل اينكه بين دو آيه منافات و مخالفتى نيست . 3 - « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ؛ عامّ است و آيهء مورد بحث ، خاصّ است و در علم اصول فقه ثابت و تأييد شده است كه در صورت مخالفت و ناسازگارى بين عامّ و خاصّ ، عامّ را حمل بر خاصّ مىكنند و خاص مفسّر و مبيّن عام مىشود . و بايد دانست كه كشتن برده در مقابل آزاد و زن در برابر مرد به اجماع و اتّفاق جايز و رواست ، چون اوّلا آيه آن را منع نمىكند ، و ثانيا : وقتى كشتن قاتل به مثل خود جايز باشد ، در مقابل اشرف بهتر از خود به طريق اولى جايز خواهد بود و امّا آيا كشتن آزاد در مقابل برده و مرد در برابر زن جايز است يا نه ؟ ابو حنيفه به دليل عمل به عموم « ألنّفس بالنّفس » آن را جايز دانسته است ، و لكن مالك آن را جايز ندانسته و منع كرده است . البته نه براى اينكه براى « الحرّ بالحرّ » تا آخر مفهوم آنست كه برده در مقابل ، آزاد كشته نمىشود است ، زيرا مفهوم در صورتى حجّت است كه براى تخصيص غرض و هدفى جز اختصاص حكم نباشد ، و حال آنكه ما قبلا غرض را بيان كرديم ، و آن ردّ و ابطال حكم زمان جاهليّت بود بلكه آن را به خاطر آنچه على ( عليه السّلام ) روايت كرده است ، منع كرده‌اند . روايت اين است كه مردى غلام خود را كشت ، و لكن رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) او را قصاص نكرد و نكشت ، فقط او را تازيانه زد ، و به مدّت يك سال نفى بلد و تبعيد نمود « 2 » . و باز بدليل روايتى از رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) كه فرمودند : « مسلمان در مقابل ذمّى و حرّ و آزاد در عوض غلام و برده كشته نمىشود « 3 » و

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 45 . ( 2 ) . علّامه نورى در مستدرك الوسائل ، جلد 3 ، ص 258 ، آن را از غوالى اللّئالى استخراج كرده است . ( 3 ) . غوالى اللئالى ، جلد 2 ، ص 158 ، شمارهء 437 .